1 - هذا مقطوع الوجوب و كل مقطوع الوجوب يجب مقدمته فهذا يجب مقدمته 2 - هذا مقطوع الوجوب و كل مقطوع الوجوب يحرم ضده فهذا يحرم ضده بلكه بايد خود عنوان واقعى را بياوريم يعنى بگوئيم : هذا واجب و كل واجب يجب مقدمته او يحرم ضده فهذا يجب مقدمته او يحرم ضده و يا در باب قطع به موضوعات احكام شرعيه نبايد بگوئيم : هذا مقطوع الخمريه و كل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام و يجب اجتنابه بلكه بايد بگوئيم : هذا خمر و كل خمر حرام فهذا حرام سؤال : چرا قطع واسطه در اثبات اكبر براى اصغر واقع نمىشود ولى ظن واقع مىشود ؟ جواب : قطع اگر بخواهد وسط واقع شود دو تالى فاسد دارد كه به عقيدهء مرحوم شيخ اين دو اشكال در وساطت مظنه نيست و آن اينكه : 1 - به عقيدهء عدليه احكام شرعيه براى عناوين واقعيه ثابت مىباشند و علم و جهل در اصل ثبوت حكم براى موضوع دخالت ندارد آرى در تنجز حكم دخيل است و لذا اگر و كل مقطوع الوجوب يجب مقدمته يا و كل مقطوع الخمرية يحرم اين كبراى كلّى باطل و كذب است چون به عقيدهء ما شارع مقدس مقطوع الخمرية را تحريم نكرده و مقدمه معلوم الوجوب را واجب نكرده بلكه خمر واقعى را حرام كرده و مقدمه واجب واقعى عند اللّه واجب شده كما ثبت فى محله پس آوردن قطع در وسط با مبناى ما نمىسازد آرى بر مبناى اشاعره آوردن قطع بلا مانع است چون به عقيدهء آنها علم شرط اصل التكليف است .